للبناء معنيان : أحدهما لغويّ ، والآخر اصطلاحيّ :

فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وَضْع شيءٍ علي شيءٍ علي جهَة يُرَادُ بها الثبوتُ و اللزومُ .

وأما معناه في الاصطلاح فهو لُزُومُ آخر الكلمة حركة واحدةً لغير عامل و لا اعتلال ، وذلك كلزوم " كَمْ " و " مِنْ " السكون ، و كلزوم " هؤلاءِ "و " حَذَام ِ " الكَسْرَ ، وكلزوم "مُنْذُ " و" حَيْثُ " الضمَّ ، وكلزوم "أيْنَ" و " كَيْفَ " الفتحَ .

ومن هذا الإيضاح تعلم أن حركات البناءِ أربعة : السكون ، والكسر ، والضم ، والفتح .

ووعليه فإن المعرب : ما تَغَيَّرَ حالُ آخِرِهِ لفظاً أو تقديراً بسبب العوامل ، والمبني : ما لزم آخرُهُ حركة ظاهرة واحدةً لغير عامل و اعتلال .

قال : وأقسامه أربعة : رَفْعٌ ، وَ نَصْبٌ ، وَ خَفْضٌ، وَ جَزْمٌ ، فللأسمَاءِ مِنْ ذَلِكَ الرَّفعُ ، و النَّصْبُ ، و الخَفْضُ ،ولا جَزمَ فيها ، وللأفعال مِنْ ذَلِكَ الرَّفْعُ ، والنَّصبُ ، و الجَزْمُ ، ولاَ خَفْض َ فيها .

وأقول : أنواع الإِعراب التي تقع في الاسم و الفعل جميعاً أربعة : الأوَّل : الرفع ، و الثاني : النصب ، والثالث : الخفض ، والرابع : الجزم ، ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معني في اللغة، ومعني في اصطلاح النحاة.

أما الرفع فهو في اللغة : العُلُوُّ والارتفاعُ ، وهو في الاصطلاح : تغير مخصوصٌ علامَتُهُ الضمة وما ناب عنها ، وستعرف قريباً ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله ، ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل ، نحو : " يَقُومُ عَليُّ " و " يَصْدَحُ البُلْبُلُ" .

وأما النصبُ فهو اللغة : الاسْتِواءُ والاسْتِقَامَة ، وهو في الاصطلاح : تغير مخصوص علامته الفَتْحَة وما ناب عنها ، ويقع النَّصْبُ في كل من الاسم والفعل أيضاً ، نحو : " لَنْ أُحِبَّ الكَسَلَ " .

وأما الخفض فهو في اللغة : التَسَفُّلُ ، وهو في الاصطلاح : تغيُّر مخصوصٌ علامتٌةُ الكَسْرَة وما نابَ عنها ، ولا يكون الخفض إلا في الاسم ، نحو : " تَأَلَّمْتُ مِنَ الكَسُولِ "

و أما الجزم فهو في اللغة : القَطْعُ ، وفي الاصطلاح يغيرٌ مخصُوصٌ علامتُهُ الَسُّكونُ وما نابَ عنه ، ولا يكون الجَزْمُ إلا في الفعل المضارع ، نحو " لَمْ يَفُزْ مُتَكَاسِلٌ " .

فقد تبين لك أن أنواع الإعراب علي ثلاثة أقسام : قسم مشترك بين الأسماء والأفعال ، وهو الرفع والنصب ، وقسم مختصٌّ بالأسماء ، وهو الخفض ، وقسم مختص بالأفعال ، وهو الجزْم .

للرفْعِ في أَرْبَعُ عَلاَمَاتٍ :الضَّمَّة ُ ، والوَاوُ ، وَالألِفُ ، وَالنُّونُ .

وأقول : تستطيع أن تَعْرِفَ أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات : واحدة منها أصلية ، وهي الضمة ، وَثُلاَثٌ فُروعٌ عنها ، وهي : الواو ، والألف ، والنون .

فَأمَّا الضَّمَّةُ فَتَكُون عَلاَمَةً للرَّفْعِ في أرْبَعَةِ مَوَاضِيعَ : الاِسمِ المُفْرَدِ ، وجَمْعِ التَّكْسِيرِ ، وَ جَمْعِ الْمُؤَنثِ السَّالِمِ ، والْفِعْل الْمُضَارِعِ الذي لَمْ يَتَّصلْ بآخره شَيْءٌ .

أما الاِسم المفرد فالمراد به ههنا : مثل : محمد ، وعلي ، وحمزة و فاطمة ، وعائشة ، وزينب

أما جمع التكسير فالمراد به : مت دَلَّ علي أكثر من اثنين أو اثنتين مع تَغَيُّر وتكسر في صيغة مفردهِ .

نحو : وكتَاب و كُتُب ،سَبَب وَأسْبَاب ، وَبَطل وأبطال ، ، وشُجَاع و شُجْعَان ,كَرِيم و كُرَمَاء , ورجل و رِجَال .

وأما جمع المؤنث السالم فهو : ما دلَّ عَلَي أكثر من اثنتين بزيادة ألفٍ وَ تاءِ في آخره ، نحو : " زَيْنَبَات ، فاطمات ، وحَمَّامات "

تقول جَاءَ الزَّيْنَبَاتُ ، و سافر الفاطمات " فالزينبات والفاطمات مرفوعان ، وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة ، ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم ، إلا عند إضافته لياء المتكلم نحو : " هَذِهِ شَجَرَاتِي وَبَقَرَاتِي " .

فإن كانت الألف غيرَ زائدةٍ : بأن كانت موجودة في المفرد نحو " القاضي و القُضَاة ، والداعي و الدُّعَاةُ " لم يكن جمع مؤنث سالماً ، بل هو حينئذٍ جمعُ تكسيرٍ ، وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة : بأن كانت موجودة في المفرد نحو " ميت وأمْوَات ، وبَيْت وأبيات ، وصوت وأصْوَات " كان من جمع التكسير ، ولم يكن من جمع المؤنث السالم .

وأما الفعل المضارع فنحو " يَضْرِبُ " و "يَكْتُبُ " فكل من هذين الفعلين مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة

قال : وأمَّا الْوَاوُ فَتَكونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ في مَوْضعَيْن : في جَمْع المذكَّر السَّالم ، وفي الأْسْمَاءِ الْخَمْسَةِ ، وَهِيَ : أَبُوكَ ، وأَخوكَ ، وحَمُوكَ ، وفُوكَ ، وذو مَال .

أقول : تكون الواو علامة علي رَفْعِ الكلمة في موضعين ،

 الأول : جَمْعُ المذكر السالم ،

والموضع الثاني : الأسماء الخمسة .

أما جمع المذكر السالم ، فهو : اسمٌ دَلَّ عَلَي أكثر من اثنين ، بزيادة في آخره ، صالح للتَّجْرِيد عن الزيادة ، وعَطَفِ مثله عليه

 نحو :<فَرَحَ المخَلَّفون > ، < َلَكِنِ الرَّاَسِخُونَ في الْعِلْمِ مِنْهُمْ والْمُؤْمِنُونَ > ، < ولَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ > ، < إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُون > ، < وآَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِم > .

 فكل من " المخلفون و " الراسخون " و " المؤمنون " و " المجرمون " و " صابرون " و "آخرون " جمعُ مذكر سالمٌ ، دالٌ عَلَي أكثر من اثنين ، وفيه زيادة في آخره ـ وهي الواو والنون ـ وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة ، ألا تري أنك تقول : مُخَلَّفٌ ، ورَاسِخٌ ، ومُؤْمِنٌ ، ومُجْرِمٌ ، وصَابِرٌ ، وآخَرٌ ،

وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوعٌ ، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ، وهذه النون التي بعد الواو عِوَضٌ عن التنوين في قولك : " مُخَلَّفٌ " وأخواته ، وهو الاسم المفرد
 

الأسماء الخمسة
وأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عَدَّها المؤلف ـ وهي : أبُوكَ ، وأخوكَ ، وحَمُوكَ ، وفُوكَ ، وذو مَالٍ ـ

وهي تُرْفَعُ بالواو نيابة عن الضمة ، تقول: " حَضَرَ أبُوكَ ، وأخُوكَ ، وَحَمُوكَ ، ونَطُق فُوكَ ، وذُو مَالٍ " ، وكذا تقول : " هذا أبُوكَ " وتقول " أبُوكَ رَجُلٌ صَالِحٌ وقال الله تعالي { وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ }، { مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ } ، { وإنه ُ لَذُو عِلْمٍ } ، { إني أنا أخُوكَ } فكلُّ اسمٍ منها في هذه الأمثلة مرفوع ٌ ، وعلامة رفعه الواوُ نيابةً عن الضمة ، وما بعدها من الضمير أو لفظ " مال " أو لفظ "علم " مضافٌ إليه . واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تُعْرَبُ هَذا الإِعراب إلا بشروط ، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها ، ومنها ما يشترط في بعضها :
أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط : الأول : أن تكون مُفْرَدةً ، والثاني : أن تكون مُكبَرةً ، والثالث أن تكون مضافة ، والرابع : أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم .
 

وخرج باشتراط " أن تكون مكبرة " ما لو كانت مُصَغَّرَةٌ ، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة ، تقول : " هذا أُبَيُّ وأُخَيُّ " ؛ وتقول : " مَرَرْتُ بِأُبَيٍّ وأُخَيٍّ " .
وخرج باشتراط "أن تكون مُضَافة " ما لو كانت منقطعة عن الإضافة ؛ فإنها حينئذٍ تُعرب بالحركات الظاهرة أيضاً ، تقول : " هذا أبٌ " وتقول : " رأيْتُ أباً " وتقول : " مَرَرْتُ بأب " وكذلك الباقي ، وقال الله تعالي : { ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } ، { إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ } ، { قَالَ ائْتُونِي بِأخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ } ، { إنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا } .
وخرج باشتراط " أن تكون إضافتها لغير ياءِ المتكلم " ما لو أضيفت إلي هذه الياء ؛ فإنها حينئذٍ تعرب بحركات مقدرة علي ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغالُ المحلِّ بحركة المناسبة؛ تقول : " حَضَرَ أبِي وأخِي " ، وتقول : " احْتَرَمْتُ أبِي و أخِي الأكْبَرَ " وتقول : " أنَا لا أتكلَّمُ في حَضْرَةِ أبِي وأخِي الأكْبَرِ " وقال الله تعالي : { إنَّ هذَا أخِي } ، { أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي } ، { فأَلْقُوهُ علي وَجْهِ أَبي } .

و أمّا الشروط التي تختص ببعضها دون بعض؛ فمنها أن كلمة " فُوكَ " لا تُعْرَبُ هذا الإِعرابُ إلاّ بشرط أن تخلو من الميم ، فلو اتصلت بها الميم أُعربت بالحركات الظاهرة ، تقول : " هذَا فَمٌ حَسَنٌ " ، وتقول : " رأَيْتُ فَماً حَسَناً " ، وتقول :" نَظَرْتُ إلَي فَمٍ حَسَنٍ " وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها علي الشروط الأربعة التي سبق ذكرها .
ومنها أن كلمة " ذو " لا تعرَبُ هذا الإِعرَابَ إلا بِشرطين : الأول : أن تكون بمعني صاحب ، والثاني : أن يكون الذي تضاف إليه اسمَ جنس ظاهراً غَيْرَ وَصْفٍ ؛ فإن لم يكن بمعني صاحب ـ بأن كانت موصولة فهي مَبْنيَّةٌ .
ومثالُها غيرَ مَوْصُولة قولُ أبي الطيب المتنبي :

ذُو الْعَقْلِ يَشْقَى في النَّعِيمِ بَعَقْلِهِ       وَأَخُو الْجَهَالَةِ في الشّقَاوَةِ يَنْعَمُ

وهذان الشرطان زائدانِ في هذه الكلمة بخصوصها علي الشروط الأربعة التي سبق ذكرها .